با وجود تخلفات جدیدی در انتخابات، به روزرسانی قانون لازم است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۸۶۰۱
سخنگوی شورای نگهبان گفت: از نظر این شورا مشارکت در انتخابات اهمیت دارد و الگوی انتخاباتی که مشارکت مردم را لحاظ نکند، در شورای نگهبان با اشکال مواجه میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از صدا و سیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه صف اول با بیان اینکه «الگوهایی برای انتخاباتها پیش بینی شده که توضیحش برای مردم یا مجریان مبهم و پیچیده بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: قانون انتخابات درباره رسیدگی به تخلفات و نظارت بر تبلیغات نیازمند به روزرسانی است. تبلیغات بیشتر به فضای مجازی منتقل شده اما قانون در مورد آن خیلی مختصر است. همچنین وقتی با تخلفات جدیدی در انتخابات روبهرو هستیم، به روزرسانی قانون هم باید انجام شود. پس از حدود ۶ سال از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات، هنوز اتفاق ملموسی در این باره رخ نداده؛ البته شورای نگهبان پارسال برای ساماندهی ثبت نامهای ریاست جمهوری و ملاکهای ثبت نام کنندگان، اقداماتی را انجام داد تا جلوی ثبت نامهای تفریحی را بگیرد و ابهامها برطرف شود. مجلس هم سال ۹۸ مصوبهای برای شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس داشت که شورای نگهبان در مرحله اول آن را تأیید کرد اما چون به زمان انتخابات نزدیک بود، فرصتی برای اجرا پیش نیامد.
وی ادامه داد: در یکی از بندهای سیاستهای کلی انتخابات به شناسایی داوطلبان در مرحله ثبت نام پرداخته شده که بر اساس تجربه باید فرآیند پیش ثبت نام را داشته باشیم. ممکن است برخی افراد شرایط نامزدی در انتخابات را نداشته باشند یا از آن مطلع نباشند و همین باعث میشود با رد صلاحیت مواجه شوند. در نتیجه پیش ثبت نام این مشکل را رفع میکند.
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: دولت در حال تنظیم لایحهای در مورد انتخابات است و مجلس هم طرحی را در این باره دنبال کرده که به نظر میرسد مراحل پایانی بررسی را طی میکند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار کرد: چند هفتهای تا زمان قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس باقی مانده؛ به صورت منطقی به نظر میرسد باید به ارائه و بررسی لایحه برنامه پنج ساله هفتم اولویت داده شود؛ چراکه لایحه بودجه، برشی یک ساله از برنامه پنج ساله است. درباره زمان ارائه دو لایحه برنامه پنج ساله هفتم و بودجه سالانه گفتوگویی در شورای نگهبان نداشتیم و هر زمان مصوبه آنها را دریافت کنیم، در اسرع وقت، موضوع را در دستور کار قرار میدهیم، در صورت نیاز هم جلسات فوقالعاده تشکیل خواهیم داد.
طحان نظیف همچنین خبر داد: «طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص» که پیشتر در مجلس به تصویب رسیده بود، اشکالها و ابهامهایی داشت. همچنین طرح حمایت از مالکیت صنعتی در حال بررسی است و بررسیهایمان را هم درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی آغاز کردیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات ثبت نام کنندگان شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۸۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تأیید شد
هادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مهر، وی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
طحان نظیف توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.